آمریکا به دنبال تحریم شبکه پرداخت ایران؛ هدف بعدی چیست؟

به گزارش نماد اقتصاد، تحریم شبکه پرداخت ایران را نمی‌توان صرفا در چارچوب تحریم چند بانک یا صرافی تحلیل کرد. مجموعه اقدامات اخیر آمریکا نشان می‌دهد سیاست واشنگتن بیش از گذشته بر شناسایی واسطه‌ها و زیرساخت‌هایی متمرکز شده است که به ایران امکان می‌دهند درآمدهای حاصل از تجارت خارجی را جابه‌جا، تسویه یا به دارایی قابل استفاده تبدیل کند. رویترز در ۲۴ آگوست گزارش داد که آمریکا ضمن اعمال تحریم‌های جدید، دامنه فشار ثانویه علیه طرف‌های تجاری ایران را نیز گسترش داده است.

تحریم شبکه پرداخت ایران از درآمد به مسیر گردش پول می‌رسد

این رویکرد در ماه‌های گذشته نیز قابل مشاهده بوده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در جولای ۲۰۲۶ شبکه مرتبط با فعالان بزرگ بخش مالی ایران را هدف قرار داد و در توضیح این اقدام، از استفاده از خدمات مالی، طلا، معاملات دارایی دیجیتال و شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل برای پنهان کردن مالکیت و انتقال منابع مالی سخن گفت.

از این منظر، تحریم شبکه پرداخت ایران بخشی از زنجیره‌ای بزرگ‌تر است که می‌توان آن را چنین ترسیم کرد: صادرات کالا یا نفت، دریافت درآمد، تبدیل ارز، انتقال منابع، تسویه تجاری و در نهایت پرداخت به فروشنده خارجی. هرچه تعداد حلقه‌های این زنجیره که در معرض تحریم قرار می‌گیرند بیشتر شود، انجام تجارت خارجی برای طرف ایرانی و طرف مقابل پیچیده‌تر خواهد شد. شواهد منتشرشده درباره فشار آمریکا بر خریداران نفت ایران، پالایشگاه‌های چینی و مسیرهای تجاری از چنین رویکردی حکایت دارد.

تحریم ثانویه؛ فشار بر طرف معامله ایران

یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست اخیر واشنگتن، تاکید بر پیامدهایی است که می‌تواند متوجه شرکت‌ها و کشورهایی شود که با ایران تجارت می‌کنند. رویترز گزارش داده است که دولت آمریکا در ۲۴ آگوست به کشورها و شرکت‌ها هشدار داد در صورت ادامه روابط اقتصادی با ایران ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند، هرچند در همان مقطع از اعمال فوری شدیدترین محدودیت‌ها علیه طرف‌های خارجی خودداری کرد.

اهمیت این رویکرد برای تحریم شبکه پرداخت ایران در این است که فشار تحریمی می‌تواند از داخل ایران به خارج از مرزهای کشور منتقل شود. یک بانک خارجی، شرکت بیمه، واسطه تجاری، صرافی یا موسسه مالی که در مسیر دریافت یا پرداخت منابع مرتبط با ایران قرار دارد، ممکن است برای ادامه فعالیت خود مجبور شود ریسک همکاری با طرف ایرانی را ارزیابی کند.

نمونه این فشار در تجارت ایران و هند نیز دیده می‌شود. رویترز در ۲۴ آگوست گزارش داد که توقف فعالیت تجاری امارات متحده عربی با ایران و تهدید تحریم‌های جدید آمریکا می‌تواند صادرات هند به ایران، از جمله برنج، چای و دارو، را مختل کند؛ زیرا بخش مهمی از این تجارت طی سال‌های گذشته از مسیر دبی انجام شده است.

در چنین شرایطی، تحریم شبکه پرداخت ایران لزوما به معنای توقف کامل تجارت نیست. ممکن است کالا همچنان خرید و فروش شود، اما مسیر پرداخت طولانی‌تر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر شود.

چرا رمزارز به یکی از اهداف تحریم تبدیل شده است؟

رمزارز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا شبکه‌های دارایی دیجیتال می‌توانند خارج از سازوکارهای سنتی بانکی فعالیت کنند و انتقال ارزش را از طریق کیف پول‌ها و صرافی‌های دیجیتال امکان‌پذیر سازند. همین ویژگی باعث شده است که آمریکا در ماه‌های اخیر تمرکز بیشتری بر زیرساخت رمزارزی مرتبط با ایران داشته باشد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲ ژوئن ۲۰۲۶ چهار صرافی ایرانی را هدف قرار داد و دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در توضیحات خود هشدار داد که موسسات مالی خارجی که با این صرافی‌ها تراکنش‌های مشخصی انجام دهند نیز ممکن است در معرض ریسک تحریمی قرار گیرند.

وزارت خزانه‌داری همچنین در ۷ آگوست دو صرافی دارایی دیجیتال مرتبط با ایران را به اتهام تسهیل انتقال منابع و پول‌شویی تحریم کرد. این وزارتخانه مدعی شد بازیگران ایرانی از صرافی‌های فاقد مجوز یا دارای نظارت محدود و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند حوزه قضایی برای جابه‌جایی دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده‌اند. در مقابل طرف ایرانی این اتهامات را کاملا بی پایه و اساس خواند.

این اقدامات نشان می‌دهد تحریم شبکه پرداخت ایران در حال گسترش به حوزه‌ای است که پیش از این بیشتر به‌عنوان مسیر جایگزین نظام بانکی شناخته می‌شد. به بیان دیگر، هرچه دارایی دیجیتال برای انتقال ارزش در اقتصاد تحریمی اهمیت بیشتری پیدا کند، انگیزه واشنگتن برای شناسایی واسطه‌ها و نقاط اتصال آن با نظام مالی بین‌المللی نیز افزایش می‌یابد.

البته رقم ۵۰۰ میلیارد دلار که در برخی گزارش‌ها درباره دارایی رمزارزی مرتبط با ایران مطرح شده، نیازمند احتیاط جدی است. رویترز این رقم را در گزارش خود به نقل از منابع مرتبط با اقدامات اخیر مطرح کرده، اما منابع رسمی خزانه‌داری که در این بررسی مشاهده شد، چنین رقم مستقلی را به‌عنوان ارزش کل دارایی‌های رمزارزی ایران تایید نمی‌کنند. بنابراین این عدد نباید به‌عنوان یک واقعیت قطعی درباره ذخایر رمزارزی ایران در نظر گرفته شود.

طلا؛ ابزاری دیگری در زنجیره ارزش

قرار گرفتن طلا در میان بخش‌هایی که در اقدامات جدید آمریکا هدف گرفته شده‌اند، از منظر تحریم شبکه پرداخت ایران اهمیت دارد. طلا برخلاف سپرده بانکی یا حواله ارزی، دارایی فیزیکی و قابل انتقالی است که در تجارت بین‌المللی می‌تواند نقش ذخیره ارزش داشته باشد.

اقدامات خزانه‌داری علیه شبکه یک شبکه مالی داخلی نیز نشان می‌دهد واشنگتن طلا را در کنار خدمات مالی و دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان بخشی از شبکه گسترده‌تر انتقال و پنهان‌سازی منابع مورد بررسی قرار داده است. در اقدام ۲۴ ژوئیه، یک  شرکت داخلی که به گفته خزانه‌داری در تولید و نگهداری شمش طلا فعالیت داشته و با یک دارایی دیجیتال با پشتوانه طلا نیز ارتباط داشته، تحریم شد.

از همین زاویه، تحریم شبکه پرداخت ایران فقط مسئله بانک‌ها نیست؛ بلکه مجموعه ابزارهایی را دربرمی‌گیرد که می‌توانند نقش واسطه میان درآمد، ذخیره ارزش و پرداخت تجاری را ایفا کنند.

آمریکا تاکنون کدام بخش‌ها را هدف گرفته است؟

تصویر اقدامات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد فشار آمریکا چند لایه دارد. در لایه نخست، درآمدهای نفتی و شرکت‌ها و شناورهای مرتبط با صادرات نفت هدف قرار گرفته‌اند. رویترز گزارش داده است که صادرات نفت ایران به چین در آگوست ۲۰۲۶ به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز رسیده، در حالی که این رقم در جولای حدود ۸۲۳ هزار بشکه در روز بود و خرید نفت ایران از سوی پالایشگاه‌های مستقل چینی با فشار بیشتری مواجه شده است.

در لایه دوم، واسطه‌های تجاری و مالی مورد هدف قرار گرفته‌اند. در لایه سوم، صرافی‌های رمزارزی و کیف پول‌های دیجیتال در معرض اقدامات تحریمی قرار گرفته‌اند. در کنار این موارد، آمریکا شرکت‌های بیمه و شبکه‌های مرتبط با کشتیرانی را نیز هدف گرفته است.

این مجموعه اقدامات، تصویری از شبکه مالی ایران ارائه می‌دهد که در آن جریان پول از یک نقطه واحد عبور نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از بانک‌ها، صرافی‌ها، شرکت‌های تجاری، واسطه‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران و دارایی‌های دیجیتال در آن نقش دارند.

چین؛ شاید مهم‌ترین هدف تحریم‌های ثانویه

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها برای آینده تحریم شبکه پرداخت ایران به چین مربوط می‌شود. چین همچنان مهم‌ترین خریدار نفت ایران است و رویترز گزارش داده است که بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران در سال‌های اخیر به مقصد چین رفته است. با این حال، آمریکا در آخرین بسته تحریمی خود از هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ چینی خودداری کرد.

این موضوع اهمیت زیادی دارد، زیرا تحریم مستقیم بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند پیامدهایی بسیار فراتر از تجارت ایران داشته باشد. رویترز گزارش داده است که دولت آمریکا در مقطع اخیر از اعمال چنین اقدامی خودداری کرده و تمرکز را بر سایر لایه‌های تجارت و واسطه‌های نفتی قرار داده است.

در نتیجه، تحریم شبکه پرداخت ایران ممکن است در کوتاه‌مدت بیش از آنکه با قطع یکباره کانال اصلی پرداخت همراه باشد، با افزایش فشار بر حلقه‌های پیرامونی شبکه مالی دنبال شود.

هزینه تجارت می‌تواند هدف پنهان تحریم باشد

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم شبکه پرداخت ایران افزایش هزینه انجام تجارت خارجی است. حتی اگر صادرات به‌طور کامل متوقف نشود، افزایش ریسک برای بانک، صرافی، شرکت بیمه، شرکت حمل‌ونقل یا واسطه تجاری می‌تواند تعداد واسطه‌ها را افزایش دهد.

در چنین وضعیتی، مسیر پرداخت می‌تواند از یک تراکنش مستقیم به مجموعه‌ای از تراکنش‌های واسطه‌ای تبدیل شود. گزارش رویترز درباره تجارت هند و ایران نشان می‌دهد که محدودیت‌های مرتبط با دبی می‌تواند مستقیما بر صادرات کالاهایی مانند دارو و مواد غذایی به ایران اثر بگذارد.

بنابراین تحریم شبکه پرداخت ایران می‌تواند از طریق افزایش هزینه و زمان تسویه بر تجارت اثر بگذارد، حتی اگر اصل معامله میان صادرکننده و واردکننده همچنان امکان‌پذیر باشد.

اثر احتمالی بر بازار ارز و واردات

هرچه انتقال درآمدهای صادراتی دشوارتر شود، مسئله دسترسی موثر به ارز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، تفاوت میان درآمد ارزی ثبت‌شده و منابع ارزی قابل استفاده برای تجارت خارجی می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رویترز در گزارش‌های اخیر خود از کاهش صادرات نفت ایران به چین، دشواری معاملات و افزایش فشار بر تجارت خارجی خبر داده است. این تحولات نشان می‌دهد که محدودیت‌های تجاری و مالی می‌توانند هم‌زمان بر درآمد صادراتی و مسیر استفاده از آن درآمد اثر بگذارند.

در داخل ایران نیز واکنش مقام‌های اقتصادی به تحریم صرافی‌های رمزارزی نشان‌دهنده اختلاف دیدگاه درباره میزان اثربخشی این اقدامات است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در واکنش به تحریم‌های مردادماه گفت این اقدامات اثر تعیین‌کننده‌ای بر دسترسی ایران به منابع ارزی نداشته است.

این اختلاف دیدگاه اهمیت دارد؛ زیرا ارزیابی اثر واقعی تحریم شبکه پرداخت ایران تنها با شمارش نام بانک‌ها و صرافی‌های تحریم‌شده امکان‌پذیر نیست و باید به حجم منابعی که همچنان قابلیت انتقال و تسویه دارند نیز توجه کرد.

آیا رمزارز و طلا راه خروج هستند؟

تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد رمزارز و طلا می‌توانند بخشی از ابزارهای مورد استفاده در اقتصاد تحریمی باشند، اما هم‌زمان خود این ابزارها نیز در حال ورود به میدان تحریم هستند.

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در ژوئن ۲۰۲۶ در همین رابطه اعلام کرد که تعامل با صرافی‌های رمزارزی ایرانی تحریم‌شده می‌تواند برای موسسات مالی خارجی ریسک تحریمی ایجاد کند. وزارت خزانه‌داری نیز در جولای سال جاری میلادی شبکه‌ای را هدف قرار داد که در آن خدمات مالی، طلا و دارایی‌های دیجیتال در کنار یکدیگر قرار داشتند.

از این رو، رمزارز و تحریم ایران دیگر دو مفهوم جدا از یکدیگر نیستند. افزایش استفاده از دارایی دیجیتال ممکن است یک مسیر جایگزین ایجاد کند، اما افزایش اهمیت آن می‌تواند توجه نهادهای تحریمی را نیز بیشتر کند.

همین منطق درباره طلا و تحریم ایران نیز قابل بررسی است. طلا می‌تواند ابزار حفظ ارزش باشد، اما زمانی که بازیگران، شرکت‌ها و شبکه‌های مرتبط با آن شناسایی شوند، استفاده از این دارایی نیز می‌تواند با ریسک بیشتری همراه شود.

آخرین لایه؛ شبکه پرداخت داخلی یا شبکه تسویه خارجی؟

پرسش اصلی درباره تحریم شبکه پرداخت ایران این نیست که آیا آمریکا می‌تواند تمام مسیرهای مالی ایران را به‌طور کامل مسدود کند یا خیر؛ بلکه مسئله این است که واشنگتن تا چه اندازه می‌تواند هزینه و ریسک هر مسیر جایگزین را افزایش دهد.

اقدامات اخیر علیه صرافی‌های رمزارزی، شرکت‌های کشتیرانی، بیمه‌گران، واسطه‌های نفتی و شبکه‌های مالی نشان می‌دهد آمریکا تلاش کرده نقاط اتصال اقتصاد ایران با نظام مالی و تجاری بین‌المللی را یکی پس از دیگری هدف قرار دهد.

به همین دلیل، تحریم شبکه پرداخت ایران را باید بخشی از رقابت بر سر قابلیت استفاده از درآمد دانست؛ موضوعی که با میزان درآمد تفاوت دارد. ممکن است یک اقتصاد همچنان درآمد صادراتی ایجاد کند، اما اگر انتقال، تبدیل و تسویه این منابع دشوارتر شود، هزینه اقتصادی آن درآمد افزایش خواهد یافت.

در مجموع  شواهد موجود از آن حکایت دارد که سیاست تحریمی آمریکا علیه ایران در حال حرکت به سمت هدف‌گیری گسترده‌تر شبکه‌های واسطه‌ای است؛ شبکه‌هایی که میان درآمد صادراتی و استفاده نهایی از منابع مالی قرار دارند. اقدامات آمریکا علیه نفت، کشتیرانی، طلا، صرافی‌های رمزارزی و شرکت‌های مالی، در کنار تهدید تحریم‌های ثانویه علیه طرف‌های خارجی، این روند را تقویت می‌کند.

با این حال، هنوز نمی‌توان با قطعیت گفت که شبکه پرداخت داخلی ایران به‌عنوان یک هدف مستقل و مشخص در مرحله بعدی تحریم‌ها قرار خواهد گرفت. آنچه منابع موجود نشان می‌دهند، افزایش فشار بر شبکه پرداخت ایران در نقاط اتصال آن با تجارت خارجی و نظام مالی بین‌المللی است.

در این چارچوب، پرسش تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران دیگر فقط میزان فروش نفت یا حجم درآمدهای ارزی نیست؛ بلکه این است که چه مقدار از درآمد ایجادشده می‌تواند با هزینه، زمان و ریسک قابل قبول وارد چرخه تجارت خارجی شود. این همان نقطه‌ای است که تحریم شبکه پرداخت ایران را از یک موضوع بانکی به مسئله‌ای مرتبط با تجارت، بازار ارز، واردات و هزینه مبادله تبدیل می‌کند.